جمهوری اسلامی ایران، با امضای معاهده «منابع ژنتیک و دانش سنتی مرتبط»، به جمع ۴۲ کشور جهان پیوست که متعهد به حفاظت از میراث ارزشمند ژنتیکی و دانش بومی خود هستند. این معاهده که پس از دو دهه مذاکرات فشرده به تصویب رسیده، نقطه عطفی در حوزه مالکیت فکری و جلوگیری از سوء استفاده از منابع طبیعی و دانش سنتی محسوب می‌شود.
سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، روز جمعه (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳) این معاهده را به نمایندگی از کشورمان در محل سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) امضا کرد. این سند مهم، پس از تصویب یا الحاق پانزده دولت، لازم‌الاجرا خواهد شد.
هدف معاهده: شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده
معاهده منابع ژنتیک و دانش سنتی مرتبط، اولین سند بین‌المللی است که به طور مشخص به ارتباط بین مالکیت فکری و منابع ژنتیکی می‌پردازد. هدف اصلی آن، ارتقاء کارآمدی، شفافیت و کیفیت ثبت اختراعات در رابطه با منابع ژنتیکی و دانش مرتبط با آنهاست. این معاهده با الزام‌آور کردن افشای استفاده از منابع ژنتیکی در ثبت اختراعات، تلاش می‌کند تا از اعطای اشتباه امتیازات ثبت اختراع به مواردی که شرایط لازم برای ثبت (از جمله جدید بودن) را ندارند، جلوگیری کند. این گامی مهم در جهت احقاق حقوق کشورهای صاحب منابع ژنتیکی و دانش سنتی است.
پیشینه و دلایل تدوین معاهده
نگرانی‌های عمیق نسبت به سوء استفاده از منابع ژنتیکی و دانش سنتی کشورهای در حال توسعه و جوامع بومی، دلیل اصلی مطرح شدن و آغاز مذاکرات در این حوزه بوده است. این کشورها و جوامع، همواره از موارد متعددی از سوء استفاده شامل استفاده بدون مجوز، بدون رضایت و حتی سرقت منابع ژنتیکی و دانش سنتی، و همچنین فقدان سازوکاری بین‌المللی برای پاسخگو کردن سوءاستفاده‌کنندگان، گله‌مند بوده‌اند. این معاهده، پاسخی به نگرانی‌های دیرینه این کشورها و جوامع بومی است.
ایران: نقشی فعال در مذاکرات و پیشگام در قوانین داخلی
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای غنی در حوزه منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط با آن، همواره از اعضای فعال مذاکرات تدوین این معاهده بوده و نقش بسزایی در نهایی‌سازی آن ایفا کرده است. این نشان‌دهنده تعهد ایران به حفظ میراث طبیعی و فرهنگی خود و همچنین حمایت از حقوق جوامع بومی است.
شایان ذکر است که زیرساخت‌ها و مبانی قانونی این موضوع تا حدودی در قوانین داخلی ایران نیز پیش‌بینی شده است. ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که در رابطه با منابع ژنتیکی، مقررات افشای اطلاعات (disclosure requirement) را داراست. بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب خرداد ماه ۱۴۰۳، در صورتی که اختراعی مربوط به حوزه زیست‌فناوری و منابع ژنتیک باشد، متقاضی (اعم از مالک یا مخترع) مکلف است مبدأ جغرافیایی، محل نگهداری و نحوه دسترسی به منابع زیستی را اعلام کند. این قانون داخلی، پیش از پیوستن به معاهده جهانی، نشان‌دهنده اهمیت این موضوع برای قانون‌گذاران ایرانی بوده است.
پیوستن ایران به این معاهده بین‌المللی، نه تنها گامی مهم در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری و جلوگیری از بیوپایرسی (دزدی زیستی) است، بلکه می‌تواند به تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حفاظت از تنوع زیستی و دانش سنتی کمک شایانی کند. این اقدام، راه را برای تبادل عادلانه منافع ناشی از استفاده از منابع ژنتیکی و دانش بومی هموار خواهد ساخت.