با توجه به تحولات سریع در ساختار مشاغل و ورود تخصص‌های نوظهوری مانند هوش مصنوعی، مهندسی رباتیک و تحلیل داده، تقویت آموزش‌های مهارتی به یکی از اولویت‌های اساسی نهادهای آموزشی و دولتی تبدیل شده است. کارشناسان بر این باورند که تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص تنها راهکار مؤثر برای همگامی با نیازهای جدید بازار کار و مقابله با چالش‌های اشتغال است.
طبق گزارش ایسنا، سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که آمار فارغ‌التحصیلان بیکار روز به روز افزایش یافته و عدم انطباق رشته‌های دانشگاهی با نیازهای واقعی بازار، موجی از ناکارآمدی به‌وجود آورده است. در چنین شرایطی، یادگیری مهارت‌های فنی و حرفه‌ای به‌عنوان پل ارتباطی میان افراد جویای کار و فرصت‌های شغلی مؤثر، بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند.
در آینده‌ای نه‌چندان دور، متخصصان هوش مصنوعی، مهندسان رباتیک و تحلیل‌گران داده نقش‌های کلیدی در صنایع ایفا خواهند کرد و مسیر اشتغال را دگرگون می‌سازند. این تحول ایجاب می‌کند سیاست‌گذاران آموزشی بر ارتقای زیرساخت‌های مهارتی تمرکز کنند.
در همین راستا، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با محوریت شعار سال و با هدف حمایت از رشد صنعتی و اقتصادی، برنامه‌ریزی برای افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت مراکز جوار و بین‌کارگاهی را در دستور کار قرار داده است. این مراکز که به منظور آموزش و تامین نیروی کار ماهر برای واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی طراحی می‌شوند، زمینه ارتقای مهارت و افزایش بهره‌وری را فراهم می‌سازند.
غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر نقش مهارت به‌عنوان اصلی‌ترین عنصر اشتغال‌پذیری، بیان می‌کند: «در شرایط امروز، آموزش مهارت‌های تخصصی یک ضرورت حیاتی است؛ چرا که مشاغل نوظهور همچون متخصصان هوش مصنوعی و رباتیک نیازمند دانش کاربردی هستند و تربیت چنین نیروهایی باعث تحول عمیق در بازار کار خواهد شد.»
او همچنین معتقد است که ارتباط نزدیک مراکز آموزشی با صنایع از طریق راه‌اندازی مراکز جوار و بین‌کارگاهی، یکی از بهترین راه‌های پاسخ‌گویی به نیازهای بازار و مقابله با چالش‌های اقتصادی، از جمله تحریم‌ها است.
این مراکز ضمن کاهش هزینه‌های جانبی تولید، امکان آموزش عملی کارکنان در محل فعالیت را فراهم می‌کنند و سبب حفظ پایداری اشتغال و رشد مهارت در واحدهای صنعتی می‌شوند. هم‌اکنون، توسعه این مراکز در صنایع مختلف توانسته است اشتغال‌پذیری را افزایش داده و تحول بزرگی در توان فنی نیروی کار ایجاد کند.
طبق ماده ۱۱۰ قانون کار، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای موظف شده در صورت وجود شرایط لازم، مجوز تأسیس این مراکز را صادر کند. این اقدام با هدف مشارکت مستقیم بنگاه‌های اقتصادی در تربیت نیروی کار ماهر صورت می‌گیرد تا آموزش به صورت هدفمند و متناسب با نیاز واقعی صنعت انجام شود.