مجلس در پی کنترل حجم قابل‌توجه چک‌های برگشتی و ارتقای سلامت معاملات بانکی، در حال نهایی‌کردن فاز سوم قانون جدید چک است؛ مرحله‌ای که اعتبارسنجی و رتبه‌بندی صادرکنندگان، ملاک تعیین “سقف صدور” قرار می‌گیرد. ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد و تیران‌وکرون، می‌گوید: «افراد خوش‌حساب و منضبط در اجرای قانون، مجوز صدور چک‌های سنگین‌تری خواهند داشت و صدور چک برگشتی کاهش جدی پیدا می‌کند.»
از ثبت تا مسدودسازی؛ پیشرفت مراحل اجرایی
دو فاز نخست قانون صیادی—ثبت تمام چک‌ها در سامانه متمرکز و مسدودسازی سایر حساب‌های مال‌باختگان—هم‌اکنون اجرا می‌شود. اکنون دستگاه‌ها و بانک‌ها مرحله اعتبارسنجی را پیگیری می‌کنند تا با ۳۶۵ نقطه داده (۸۰ شاخص کلیدی) هر متقاضی در ۱۵ رتبه قرار گیرد و بر اساس سابقه مالی و رفتار شهروندی، سقف صدور چک او محاسبه شود.
معیارهای اصلی رتبه‌بندی
دو دسته شاخص تأثیرگذار در امتیازدهی متقاضیان دسته‌چک عبارت‌اند از:
- رفتار مالی: پایبندی به پرداخت قبوض، وصول به‌موقع چک‌ها و وضعیت مالیاتی
- التزام قانونی: پایبندی به مقررات راهنمایی و رانندگی و سابقه محکومیت‌های قضایی
با اتصال کامل دستگاه‌های اجرایی و ادارات ذی‌ربط به سامانه اعتبارسنجی، در اوایل مهرماه این مرحله هم به اجرا درمی‌آید. علاوه بر این، استفاده از هوش مصنوعی در رسیدگی قضایی به پرونده‌های چک برگشتی موجب خواهد شد فرایند توقیف اموال و صدور احکام جلب با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
نگاهی به افق آینده
پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی، علاوه بر کاهش چشمگیر تعداد چک‌های برگشتی، به ارتقای فرهنگ پایبندی به تعهدات و بهبود اعتماد میان فعالان اقتصادی منجر می‌شود. در عین حال، این سازوکار می‌تواند در حوزه‌های دیگر مانند مدیریت تسهیلات بانکی و خدمات الکترونیکی مالی نیز به‌کار رود و شاهد تسهیل دسترسی مشتریان خوش‌حساب به اعتبارهای کلان‌تر و بهره‌مندی از بسته‌های ویژه بانکی باشیم.
آرزو سمیعی، یکی از روزنامه‌نگاران پرشور و متعهد مجله خبری است که با نگاهی دقیق و تیزبین، به پوشش مسائل اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد. او با تخصص در حوزه‌هایی مانند حقوق زنان، محیط زیست و آموزش، همواره در تلاش برای آگاهی‌بخشی و ایجاد تغییرات مثبت در جامعه است.