یک وکیل دادگستری با هشدار نسبت به افزایش سرقت‌های همراه با آزار و اذیت، به ویژه در شهرهای بزرگ، خواستار بازنگری جدی در میزان مجازات‌های تعیین شده برای این دسته از جرایم خشن شد. این حقوقدان معتقد است که حداقل مجازات فعلی قانونی، تناسبی با تأثیر مخرب این جرایم بر امنیت و آرامش عمومی ندارد و نیازمند تشدید است.
سیدمهدی حجتی، با اشاره به روند رو به رشد سرقت‌های مقرون به آزار در سال‌های اخیر، بر لزوم آسیب‌شناسی دقیق و یافتن ریشه‌های این نوع خشونت‌ها در جامعه تأکید کرد. وی در ادامه افزود: «صرفاً با استفاده از روش‌های سرکوب‌گر کیفری و اعمال مجازات، نمی‌توان به طور کامل مانع از گسترش این جرایم در کشور شد. تجربه نشان داده است که حتی مجازات‌های سنگین و در مواردی اعدام مرتکبین این نوع سرقت‌ها، آنچنان که باید بازدارنده نبوده است.»
این وکیل دادگستری با تشریح طرز تفکر مجرمان زورگیر اظهار داشت: «این دسته از مجرمین، مانند بسیاری از بزهکاران دیگر، با امید به فرار از قانون یا سنگین‌تر کردن کفه منافع ناشی از جرم در مقابل عواقب آن، دست به ارتکاب جرم می‌زنند. آن‌ها در محاسبات ذهنی خود، جلب رضایت مالباخته پس از دستگیری را به عنوان راهی برای تخفیف مجازات احتمالی در نظر می‌گیرند و بدین ترتیب، ریسک ارتکاب جرم را می‌پذیرند.»
حجتی با تأکید بر سازمان‌یافته بودن اغلب سرقت‌های مقرون به آزار گفت: «این جرایم معمولاً به صورت گروهی انجام می‌شود و هر یک از اعضای گروه، وظایف مشخصی از قبیل دیدبانی، انتخاب سوژه، زورگیری و فرار با وسیله نقلیه را بر عهده دارند. این ساختار سازمان‌یافته، مقابله با این نوع جرایم را پیچیده‌تر می‌کند و ضرورت برخورد قاطع و همه‌جانبه را دوچندان می‌سازد.»
این حقوقدان ضمن تأکید بر ضرورت حتمیت و قطعیت مجازات برای مرتکبین سرقت‌های مقرون به آزار بیان کرد: «استفاده بی‌رویه از تأسیسات ارفاقی مانند تعلیق و تخفیف مجازات، عفو و آزادی مشروط در مورد این دسته از مجرمین، حتمیت اجرای مجازات را زیر سوال می‌برد و متأسفانه می‌تواند آن‌ها را در صورت بهره‌مندی از این تسهیلات، جسورتر از قبل کند. اجرای قاطع و بدون اغماض قانون، می‌تواند نقش بازدارنده مؤثری در کاهش این جرایم ایفا کند.»
حجتی با اشاره به تأثیر مخرب این جرایم بر امنیت روانی جامعه، بر اهمیت پیشگیری از وقوع آن‌ها تأکید کرد و افزود: «بدون تردید، سرقت‌های مقرون به آزار که معمولاً توسط افراد سابقه‌دار و شرور ارتکاب می‌یابد، امنیت روانی جامعه را به شدت مختل می‌کند. آسیب این جرایم تنها متوجه قربانیان مستقیم آن نیست، بلکه سایر شهروندان نیز با احساس ناامنی، دچار آسیب‌های روحی و روانی قابل توجهی می‌شوند. انتشار تصاویر و ویدئوهای مربوط به این سرقت‌ها در فضای مجازی نیز این حس ناامنی را تشدید می‌کند و ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از انتشار گسترده چنین محتوایی بیش از پیش احساس می‌شود.»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه تمرکز صرف بر مجازات پس از وقوع جرم، یک مسکن موقت است، خواستار توجه بیشتر به ریشه‌های ارتکاب جرم و پیشگیری از آن از طریق راهکارهای مختلف شد. وی در این زمینه به عواملی همچون مهاجرت کنترل نشده به حاشیه شهرهای بزرگ، اختلافات طبقاتی فزاینده، فقر و تبعیض، عدم تربیت و آموزش صحیح در خانواده‌های آسیب‌پذیر و وجود خرده‌فرهنگ‌های انحرافی اشاره کرد که می‌توانند در افزایش این نوع جرایم نقش داشته باشند. حجتی تأکید کرد که در کنار تلاش‌های قوه قضاییه، سایر نهادهای حاکمیتی نیز باید بر اساس قانون پیشگیری از جرم، به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.
حجتی با تقدیر از اقدام نیروی انتظامی در شناسنامه‌دار کردن سارقان سابقه‌دار، آن را گامی مؤثر در جهت شناسایی و رصد این افراد ارزیابی کرد و گفت: «نظارت مستمر بر مجرمین سابقه‌دار و استفاده از دستاوردهای علمی و فنی در این زمینه می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده قوی عمل کرده و مانع از تکرار جرم توسط این گروه شود و در نهایت، روند ارتکاب سرقت‌های خشن را کاهشی کند.»
این حقوقدان در پایان با تأکید مجدد بر اینکه زورگیری از مصادیق بارز جرایم خشن محسوب می‌شود و قانونگذار مجازات‌های سنگین‌تری برای آن در نظر گرفته است، گفت: «در ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات سرقت مقرون به آزار یا توأم با حمل سلاح از سه ماه تا ده سال حبس تعیین شده است که حداقل این مجازات، به وضوح تناسبی با میزان خشونت و تأثیر مخرب این جرم بر نظم عمومی ندارد. لذا، ضروری است که حداقل مجازات این جرم به میزانی فراتر از آنچه در حال حاضر در قانون وجود دارد افزایش یابد و تکلیف دادگاه‌ها به تعیین حداقل مجازات مندرج در تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی نیز در این خصوص تقویت شود تا بازدارندگی بیشتری ایجاد شده و استفاده از نهادهای ارفاقی در مورد این دسته از مجرمین نیز محدود گردد.» تشدید مجازات‌ها در کنار اقدامات پیشگیرانه و ریشه‌ای، می‌تواند گامی مؤثر در جهت مقابله با این پدیده شوم و ارتقاء امنیت اجتماعی باشد.