بحران مسکن کارگری؛ سکوت نهادهای مسئول و قوانین بی‌اثر
وضعیت اسفبار مسکن کارگران، زنگ خطری برای جامعه است. نادیده گرفتن حقوق اولیه این قشر زحمتکش، نه تنها عدالت اجتماعی را زیر پا می‌گذارد، بلکه تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال دارد. بیش از نیمی از درآمد ناچیز کارگران صرف اجاره بها می‌شود و این در حالی است که راهکارهای ارائه شده، مانند وام‌های سنگین بانکی، کمکی به حل این معضل نمی‌کند.
قوانین حمایتی موجود، از جمله ماده ۱۴۹ قانون کار که بر همکاری کارفرمایان در تأمین مسکن کارگران تاکید دارد، به طور کامل نادیده گرفته شده است. این در حالی است که کارفرمایان شرکت‌های بزرگ، وظیفه قانونی ساخت واحدهای مسکونی برای کارکنان خود را دارند. عدم تدوین آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی، از سال‌ها پیش، گواه بی‌توجهی مسئولین به این مسأله مهم است.
خانم سمیه گلپور، فعال کارگری، با اشاره به اصل 31 قانون اساسی که حق مسکن را برای همه شهروندان تضمین می‌کند، بر کوتاهی دولت و نهادهای مسئول در این زمینه تاکید می‌کند. ایشان به صراحت بیان می‌کنند که ماده ۱۴۹ و ۱۵۳ قانون کار، به طور واضح وظیفه کارفرمایان در تأمین مسکن کارگران را مشخص کرده و تخلف از آن را جرم دانسته است؛ بنابراین، نیاز به قانون جدیدی در این زمینه وجود ندارد. مسأله اصلی، عدم اجرای قوانین موجود است.
گلپور، با اشاره به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی و تورم، بر وخامت اوضاع مسکن کارگران و کمبود شدید مسکن مناسب برای این قشر تاکید می‌کنند. ثابت ماندن کمک هزینه مسکن در سال گذشته، علی رغم افزایش دستمزد، نشان از بی‌توجهی مسئولان به این مشکل اساسی دارد. وی تصریح می‌کنند که عدم افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری، به معنای محرومیت ۱۲ ماهه این قشر از حق قانونی خود است. این در حالی است که مبلغ ۹۰۰ هزار تومان کمک هزینه مسکن، حتی جوابگوی هزینه‌های اولیه زندگی یک خانواده کارگری هم نیست.
نبود نظارت بر اجرای صحیح قوانین کار، موجب تشدید مشکلات معیشتی کارگران و افزایش مهاجرت از روستا به شهر شده است. گلپور بیان می‌کند که شورای عالی کار، در ماه‌های گذشته، هیچ جلسه ای برای بررسی مسائل کلیدی کارگران از جمله حداقل دستمزد و طرح طبقه بندی مشاغل، برگزار نکرده است. این بی‌توجهی، مشکلات کارگران را در حوزه بازنشستگی، ازکارافتادگی و مشاغل سخت و زیان‌آور، بیش از پیش تشدید کرده است.
گلپور در پایان هشدار می‌دهند که عدم رسیدگی به این مشکلات، به مهاجرت کارگران، بیکاری اجباری و مشکلات اجتماعی و خانوادگی گسترده منجر خواهد شد. بسیاری از کارگران به دلیل دستمزد کم، حتی حاضر به کار کردن در ساعات طولانی نیستند.
