با نزدیک شدن به پایان سال و آغاز مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال آینده، نگرانی کارگران در خصوص تناسب حقوق با تورم رو به افزایش است. قدرت خرید کارگران به دلیل این عدم تناسب، به شدت کاهش یافته و مشکلات اقتصادی فراوانی را برای آنان ایجاد کرده است.
در همین راستا، لایحه‌ای با هدف اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و همسو کردن افزایش دستمزد با نرخ تورم، توسط یکی از نمایندگان مجلس به ثبت رسیده است. این پیشنهاد که در ماه‌های گذشته به مجلس ارائه شده، حاوی امضای جمعی از نمایندگان نیز می‌باشد.
با این حال، اطلاعات متناقضی در مورد روند بررسی این لایحه در مجلس منتشر شده است. برخی منابع از ارجاع آن به کمیسیون اجتماعی خبر می‌دهند، در حالی که گزارش‌های دیگری از عدم ارجاع رسمی و توقف آن در مرحله بررسی هیات رئیسه حکایت دارد.
کارشناسان اقتصادی بر ضرورت تسریع در بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی تاکید دارند. زمان اندکی تا آغاز جلسات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ باقی مانده و تصویب و اجرای این لایحه قبل از شروع این جلسات، امری حیاتی به نظر می‌رسد.
حتی در صورت تصویب سریع لایحه، به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اجرای آن به سال جاری نخواهد رسید. این مسئله نگرانی‌های کارگران را بیش از پیش افزایش داده است.
آقای علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتگویی به طور مفصل به چالش‌های تعیین دستمزد پرداخته و دیدگاه‌های خود را در این خصوص بیان کرده است.
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، بر دو نکته مهم تاکید می‌کند: اول، همخوانی افزایش دستمزد با نرخ تورم، و دوم، لزوم تایید مصوبات شورای عالی کار توسط وزیر کار.
بابایی با بیان اینکه پیشنهاد اصلاحیه هنوز مراحل اداری خود را طی نکرده و به کمیسیون اجتماعی ارسال نشده است، تصریح کرد که تا زمان وصول رسمی این طرح، کمیسیون مسئولیتی در قبال آن ندارد. به عقیده وی، ترکیب اعضای شورای عالی کار نیز مانع بزرگی در مسیر حل مشکل دستمزد کارگران است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به موافقت بسیاری از کارفرمایان بزرگ با افزایش دستمزد، بر لزوم نگاهی واقع‌بینانه به موضوع دستمزد تاکید کرد. وی افزود که افزایش دستمزد نه تنها یک عمل خیرخواهانه، بلکه به نفع افزایش تولید و سود کارفرمایان نیز هست.
بابایی، خواستار تغییر نگرش دولت‌ها به کارگران به عنوان سرمایه انسانی شد و بر لزوم توجه به افزایش بهره‌وری در کنار افزایش دستمزد تاکید کرد.
در پاسخ به راه حل اصلی مشکل دستمزد، وی حمایت مجلس از اصلاحات اساسی در زمینه اقتصاد سالم و جلوگیری از مداخلات ناسالم اقتصادی را ضروری دانست.
وی بر استقلال عمل شورای عالی کار و همکاری دولت و مجلس در تعیین نرخ تورم واقعی و لحاظ آن در حداقل دستمزد تاکید کرد. به گفته وی، تا زمانی که نگاه دولت به کارگران و اقتصاد تغییر نکند، اصلاحات اساسی انجام نخواهد شد.
بابایی همچنین به چالش تایید مصوبات شورای عالی کار توسط وزیر کار اشاره کرد و عدم جسارت برخی از مسئولین دولتی در تصمیم‌گیری به دلیل ترس از مخالفت‌ها را از موانع جدی بر سر راه حل این مشکل دانست.
وی با اشاره به سه عامل اصلی رشد اقتصادی (زمین، سرمایه و نیروی کار)، بر پایین بودن سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها در ایران نسبت به میانگین جهانی تاکید کرد. این مسئله نشان می‌دهد که ایران در بهره‌وری نیروی کار هنوز به سطح مطلوب نرسیده است.
بابایی در مورد افزایش بهره‌وری نیروی کار، به قانون پاداش بهره‌وری اشاره کرد و از تلاش‌های خود در این زمینه گفت.
در پایان، وی از بررسی طرحی جامع‌تر برای تعیین دستمزد در کمیسیون اجتماعی خبر داد که اجرای آن به سال آینده موکول خواهد شد.
