بحران مالی سازمان تامین اجتماعی و چالش‌های افزایش حقوق بازنشستگان
وضعیت وخیم مالی سازمان تامین اجتماعی و احتمال استقراض از بانک‌ها برای پرداخت حقوق بازنشستگان، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است. سوالات بسیاری پیرامون منابع درآمدی سازمان مطرح است. آیا افزایش ۵ درصدی سهم شستا از کل درآمدها کافیست؟ آیا وصول بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی کارفرمایان به زودی عملی خواهد شد؟ بعید به نظر می‌رسد این منابع، کسری بودجه عظیم سازمان را پوشش دهند.
راهکار اساسی، پرداخت بدهی کلان دولت به سازمان است؛ بدهی‌ای بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان (ده برابر بدهی کارفرمایان) که ناشی از پوشش بیمه‌ای ۲۶ گروه شغلی فاقد کارفرمای ثابت بدون دریافت حق بیمه از دولت است. دولت‌ها طی نیم قرن گذشته، از پرداخت این بدهی طفره رفته‌اند. حتی بدون شکایت بازنشستگان به دیوان عدالت اداری، این بدهی با احتساب بهره ساده، مبلغی بسیار بیشتر می‌شد.
در بودجه ۱۴۰۴، دولت ۳۴۱ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را پذیرفته و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را برای جبران کسری تامین اجتماعی و افزایش قدرت خرید بازنشستگان اختصاص داده است. اما تحقق این وعده چقدر عملی است؟ چالش مهم‌تر، تامین منابع لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش کمک معیشتی به حداقل بگیران است.
افزایش حقوق از طریق استقراض، تورم را تشدید می‌کند. این، یکی از دلایل مخالفت با روش‌های فعلی متناسب‌سازی حقوق است. مدیریت پیشین سازمان همواره بر اجتناب از استقراض تاکید داشته و حتی حاضر به واگذاری اموال برای تسویه بدهی بانک رفاه بوده است.
در حال حاضر، جلوگیری از افزایش بدهی برای سازمانی که خود طلبکار بسیاری از نهادها و دولت است، حیاتی است. قوه مجریه در پرداخت بدهی خود عملکرد ضعیفی داشته و به جای واگذاری سهام شرکت‌های سودآور، روش‌هایی مانند تهاتر، فروش نفت و استقراض را پیشنهاد داده است. حتی امسال نیز به جای تهاتر، واگذاری چند شرکت به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.
پرداخت بدهی دولت: کلید حل مشکل متناسب‌سازی
به گفته‌ی آقای علیرضا حیدری، کارشناس تامین اجتماعی، طرح متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه آمده، اما بدون منابع مالی، اجرای آن غیرممکن است. تعیین نحوه پرداخت منابع به سازمان برنامه و بودجه واگذار شده است. دولت بدهی خود را می‌پذیرد، اما روند پرداخت بسیار کند است. حتی در مورد سهم ۳ درصدی حق بیمه که از سال ۱۳۵۴ پرداخت نشده، هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
آقای حیدری اضافه می‌کند که دولت نرخ ساده را برای بروزرسانی بدهی قبول دارد، اما سازمان طبق قانون، نرخ اوراق مشارکت را در نظر می‌گیرد. برنامه هفتم، متناسب‌سازی حقوق سایر سطوح مستمری‌بگیران را الزامی کرده، اما منابع آن مشخص نیست. به همین دلیل، تصمیم به حمایت از حداقل‌بگیران گرفته شده است.
آقای حیدری با تاکید بر حمایت از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، روش‌های تامین منابع را مورد سوال قرار می‌دهد. استفاده از منابع غیرمطمئن یا ذخایر آینده بیمه‌شدگان، به زیان صندوق خواهد بود. منابعی که برای ۱۴ میلیون بیمه‌شده باید سرمایه‌گذاری شود، نباید هدر رود. صندوق تامین اجتماعی یک صندوق بین‌نسلی است و باید با محاسبات دقیق بیمه‌ای مدیریت شود.
به گفته حیدری، دولت برای کنترل بدهی‌ها، مرکزی تحت عنوان «مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی» راه اندازی کرده است. این مرکز تعیین می‌کند که دولت چه میزان از بدهی‌های خود را در هر سال پرداخت کند. یکی از دلایل تمایل دولت به استفاده از نرخ ساده بهره، کم نشان دادن بدهی‌های خود است.
آقای حیدری به شکایت کانون عالی بازنشستگان به دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۹ اشاره می‌کند و می‌گوید که مرکز بدهی‌ها در کنار سازمان خصوصی‌سازی، تعیین می‌کند که چه اموالی از دولت تهاتر شود. دولت تمایل دارد اموال خود را به بخش خصوصی بفروشد تا از پرداخت بدهی به تامین اجتماعی طفره رود. اختلافات در محاسبات بدهی دولت به تامین اجتماعی نیز بسیار زیاد است.
حیدری به اشتباهات دولت در بیمه کردن برخی اقشار با منابع محدود اشاره می‌کند. برای مثال، بیمه رانندگان از محل یک درصد از درآمد طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تامین می‌شد، اما دولت پرداخت آن را کاهش داد. این نوع اختلافات و اشتباهات، باعث عدم تحقق بدهی‌ها می‌شود.
حیدری با اشاره به این‌که بودجه سال ۱۴۰۴ برای بازنشستگان کشوری و لشگری سهم ۱ درصد از ارزش افزوده را در نظر گرفته، اما برای بازنشستگان تامین اجتماعی، محلی برای اختصاص منابع در نظر نگرفته است، می‌گوید که برای متناسب‌سازی، مشکل تامین مالی وجود دارد و دولت باید چاره‌ای بیندیشد. حیدری پیشنهاد می‌کند که دولت به جای واگذاری اموال، خدمات خود یا شرکت‌های دولتی را به تامین اجتماعی تهاتر کند.
واگذاری سهام شرکت‌های سودده دولتی به سازمان تامین اجتماعی، بهترین راه حل است، اما دولت ممکن است بهانه‌هایی بیاورد. راه حل دیگر، تهاتر خدمات دولت با خدمات تامین اجتماعی است. مثلاً دولت می‌تواند بدهی مالیاتی شرکت‌های تامین اجتماعی را ببخشد یا خوراک پتروشیمی‌ها را تهاتر کند. اما تا کنون چنین تهاتری به طور جدی انجام نشده است.
