\`\`\`
روزنامه اعتماد، در واکنش به تعلیق اجرای مصوبه مجلس در مورد حجاب، از نقش شورای عالی امنیت ملی (شام) در این تصمیم استقبال کرد. این روزنامه با استناد به اظهارات علیزاده طباطبایی، وکیل برخی از افراد متخلف، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت شام برای رفع فیلترینگ و حل مسئله FATF شد. این موضع‌گیری، یادآور مخالفت‌های پیشین جریان‌های اصلاح‌طلب با نهادهای نظارتی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی است؛ مخالفت‌هایی ناشی از عدم انطباق مصوبات این شوراها با خواسته‌های این جریان. اتهام بی‌احترامی به شام به دلیل صدور حکم حصر سران فتنه ۸۸ و ۹۸ نیز مجدداً مطرح شد. حمله به شام پس از اظهارات شمخانی درباره نقش این شورا در تصویب قانون اقدام متقابل هسته‌ای نیز قابل مشاهده است، در حالی که این اقدام در راستای دفاع از منافع ملی در برابر نقض برجام توسط غرب انجام گرفت.
اعتماد در گزارشی تحت عنوان «تعلیق قانون حجاب»، به پیشنهاد پیشین خود مبنی بر استفاده از ظرفیت شام برای متوقف کردن این قانون اشاره کرد و از مخالفت جریان‌های تندرو با این پیشنهاد یاد کرد. این روزنامه مدعی شد که کمتر از سه هفته پس از این پیشنهاد، شورای عالی امنیت ملی با تعلیق اجرای قانون حجاب موافقت کرد. علیزاده طباطبایی، این تصمیم را ناشی از درک دولت از تبعات امنیتی اجرای این قانون دانست و به اصل ۱۷۶ قانون اساسی اشاره کرد که به شام اجازه می‌دهد برای تامین منافع ملی و مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی از امکانات کشور استفاده کند. وی با توجه به ترکیب شام و همراهی اکثر اعضا با دولت، امیدوار است رئیس جمهور از این ظرفیت برای حل پرونده‌های FATF و رفع فیلترینگ نیز استفاده کند.
اما این رویکرد دولت با انتقادات جدی مواجه است. برخی بر این باورند که این اقدام نشان از دور زدن مصوبات قانونی مجلس دارد. مجلس به عنوان رکن اصلی دموکراسی و حکومت قانون، با بی‌توجهی به آن، هر دولتی را به سمت خودکامگی سوق می‌دهد. این انتقاد، یادآور تلاش‌های مشابه جریان‌های اصلاح‌طلب در دوران دولت خاتمی برای محدود کردن قوه مقننه و قضائیه است که به دلیل مغایرت با قانون اساسی ناکام ماند.
علیزاده طباطبایی در پاسخ به این سؤال که آیا پس از تصمیم شام، نیاز به ارائه لایحه به مجلس هست یا خیر، اعلام کرد که نیازی به این کار نیست و تا زمانی که شام اجرای قانون را به صلاح نداند، این قانون می‌تواند معلق بماند. منتقدان این رویکرد را نشانه‌ای از تلاش برای بی‌اثر کردن اصل الزام شرعی و قانونی حجاب و نادیده گرفتن مطالبات اکثریت مردم می‌دانند. این جریان‌ها همچنین متهم به تلاش برای تضعیف حاکمیت قوانین مصوب مجلس و زیر سؤال بردن حکم الهی حجاب هستند.
لازم به ذکر است که شورای عالی امنیت ملی در طول مجلس قرار دارد و نه در عرض آن. رهبر انقلاب نیز پیشتر با دور زدن مجلس از سوی دولت در ماجرای برجام مخالفت کردند. در نهایت، حفظ امنیت ملی به اجرای احکام اسلامی و احترام به سازوکار قانونی تصویب قوانین نیاز دارد. دور زدن قانون و احکام اسلامی، موجب تضعیف امنیت ملی می‌شود.
\`\`\`
