تصمیم اخیر دولت مبنی بر اصلاح قانون منع تصدی مشاغل حساس برای دارندگان تابعیت مضاعف، با واکنش‌های متفاوتی در مجلس روبرو شده است. قانون اولیه، انتصاب افراد دارای تابعیت دوگانه، چه خودشان، چه همسر یا فرزندانشان، را در پست‌های کلیدی ممنوع می‌دانست. اما لایحه پیشنهادی دولت، این ممنوعیت را تنها به خود فرد دارای تابعیت مضاعف محدود کرده و تابعیت دوگانه همسر یا فرزندان را شرایطی برای منع تصدی این مشاغل نمی‌داند.
دولت این لایحه را به عنوان طرحی فوری تقدیم مجلس کرد، اما نمایندگان با فوریت آن موافقت نکردند. این اقدام با انتقاد شدید برخی نمایندگان، از جمله آقای حسینعلی حاجی دلیگانی، مواجه شده است. آقای دلیگانی این تغییر را بدعت جدیدی خواند و بر اولویت‌های ملی مانند رفع مشکلات انرژی، ثبات نرخ ارز و کمبود گاز طبیعی تاکید کرد. به باور وی، تمرکز بر این اصلاحیه در شرایط کنونی، بی‌مورد و نشانه‌ای از کمبود نیروی متخصص در کشور نیست. ایشان این مسئله را کم اهمیت تر از مشکلات اساسی کشور دانستند.
