تصویب قانون جدید حجاب و چالش‌های پیش روی مدیریت شهری
مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی جدید در خصوص حجاب، موجی از واکنش‌ها را در جامعه برانگیخته است. این مصوبه که به‌زودی ابلاغ خواهد شد، علاوه بر تعیین مجازات‌ها، وظایف جدیدی را نیز برای نهادهای مختلف، به‌ویژه شهرداری‌ها، تعریف کرده است. بسیاری از منتقدان این مصوبه را موجب ایجاد محدودیت برای بخش قابل توجهی از شهروندان می‌دانند.
از مهم‌ترین تکالیف شهرداری‌ها بر اساس این مصوبه، می‌توان به ایجاد فضاهای اختصاصی برای بانوان اشاره کرد. با این حال، ملاحظات امنیتی زنان در مناطق پرخطر شهری در این مصوبه به چشم نمی‌خورد. شهرداری‌ها موظف به همکاری با سازمان‌های مختلف از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، صداوسیما و ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای ایجاد و اختصاص فضاهای تفریحی و ورزشی ویژه بانوان، اختصاص حداقل ۲۰ درصد از بوستان‌ها به بانوان و توسعه‌ی مناطق ویژه شنا برای زنان و مردان هستند.
همچنین، این مصوبه بر اختصاص حداقل ۱۰ درصد از فضای تبلیغاتی به ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب تاکید دارد. ایجاد غرفه‌های مرتبط با این موضوع در ایستگاه‌های مترو، بوستان‌ها و مراکز خرید، جلوگیری از تبلیغات مغایر با این سبک زندگی در اماکن تحت مدیریت شهرداری‌ها و افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی ویژه بانوان از دیگر وظایف شهرداری‌هاست. نظارت بر رعایت عفاف و حجاب در اماکن عمومی و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز از دیگر تکالیف تعیین شده است. علاوه بر این، مصوبه، پیش‌بینی ۳۰ درصد تخفیف اجاره بها برای مراکز عرضه محصولات مرتبط با عفاف و حجاب را نیز شامل می‌شود.
اما اجرای این مصوبه با توجه به کمبود فضای سبز، محدودیت‌های بودجه‌ای و کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی در کلانشهرهایی مانند تهران، با چالش‌های جدی روبروست. مسئولان شهری ضمن تاکید بر پایبندی به قوانین مصوب، به مشکلات بودجه‌ای و زیرساختی برای اجرای این طرح اشاره می‌کنند. در حالی که اقدامات قبلی شهرداری در ایجاد پارک‌های بانوان مورد اشاره قرار می‌گیرد، برخی از منتقدین به کمبود سرانه‌های شهری، کاهش فضاهای سبز در سال‌های اخیر و عدم استقبال از بوستان‌های اختصاصی بانوان اشاره می‌کنند. همچنین، عدم رشد قابل توجه فضاهای ورزشی ویژه بانوان در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
در خصوص اختصاص بودجه به تبلیغات خانواده‌محور نیز، کارشناسان به موازی‌کاری و عدم اثربخشی هزینه‌های گذشته در این حوزه اشاره کرده و نگرانی خود را از نتایج احتمالی این مصوبه ابراز می‌کنند. در نهایت، ضرورت اخذ نظر مردم در تصمیم‌گیری در مورد چنین قوانینی، مورد تاکید قرار گرفته است.
