“`html
گزارشی تکان‌دهنده از سوءاستفاده گسترده از مدارک سه فرد معلول، زنگ خطری برای سیستم حمایتی کشور به صدا درآورده است. براساس این گزارش، افراد سودجو با استفاده از مدارک هویتی این سه شهروند بی‌دفاع، اقدام به تاسیس شرکت صوری، افتتاح حساب‌های بانکی و دریافت وام‌های کلان میلیاردی کرده‌اند. این در حالی است که این افراد حتی توانایی انجام ساده‌ترین امور شخصی خود را ندارند.
بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، با اشاره به جزئیات این پرونده‌ی تاسف بار، از ثبت شرکتی به نام “کشت و صنعت شمال” توسط افراد ناشناس خبر می‌دهد. این افراد که ظاهراً با دو کارمند بهزیستی قم تشابه اسمی دارند، در سال ۱۳۹۷ با استفاده از مدارک سه معلول بستری در یک مرکز اعصاب و روان، اقدام به این جرم سازمان یافته کرده‌اند. افتتاح حساب در شعب بانک صادرات قیطریه و بانک انصار کرمانشاه (بانک سپه فعلی) و صدور دسته چک‌های جعلی به نام این سه نفر، زمینه را برای دریافت وام‌های میلیاردی در کرمانشاه فراهم کرده است.
این کلاهبرداری هنگامی فاش شد که خانواده‌های این افراد با قطع یارانه و مستمری و مشاهده برداشت‌های غیرقانونی از حساب‌های بانکی فرزندان خود، متوجه این فاجعه شدند. به گفته مروتی، این سه معلول که حتی از نام خود نیز آگاه نیستند، به عنوان ضامن وام‌های میلیاردی یکدیگر مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.
واکنش سازمان بهزیستی به این رویداد تاسف بار، ناکارآمدی سیستم حمایتی کشور را آشکار می‌کند. با وجود تایید این سوءاستفاده از سوی مسئولان بهزیستی قم و تنظیم صورت‌جلسه و حتی درخواست مدیرکل برای پیگیری قضایی، بهزیستی مسئولیت خود را رد کرده و از خانواده‌ها خواسته است که خودشان هزینه‌های پیگیری حقوقی را بر عهده بگیرند.
یکی از قیم‌ها با صرف هزینه‌های هنگفت توانسته بخشی از مدارک را به دست آورد، اما به دلیل نبود منابع مالی کافی، امکان استخدام وکیل برای پیگیری کامل پرونده وجود ندارد. اکنون نه تنها هیچ حمایتی از این سه معلول نمی‌شود، بلکه حکم جلب آنان نیز صادر شده و احتمال زندانی شدنشان نیز وجود دارد. این بی‌عدالتی آشکار، نشان از ضعف سیستم قضایی و عدم توجه کافی به حقوق افراد معلول دارد.
مروتی هشدار می‌دهد که این پرونده تنها یکی از نمونه‌های سوءاستفاده از افراد معلول است و نبود نظارت کافی بر اسناد هویتی و اموال افراد بستری در مراکز نگهداری، زمینه را برای وقوع چنین تخلفاتی فراهم می‌کند. وی بر ضرورت بررسی دقیق‌تر و نظارت جدی‌تر بر این مراکز و سازمان بهزیستی تاکید می‌کند و خواستار شناسایی و مجازات عاملان این پرونده و اصلاح ساختارهای نظارتی برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث ناگواری است.
این کم کاری و عدم پاسخگویی از سوی بهزیستی و مراکز نگهداری، نشان از ضعف جدی در سیستم حمایتی و نظارتی برای افراد دارای معلولیت دارد. این پرونده، لزوم بازنگری در قوانین و توجه بیشتر به حقوق و امنیت این قشر آسیب پذیر جامعه را به شدت گوشزد می‌کند.
“`
