نزدیکی قیمت ارز دولتی به نرخ آزاد، بحث حذف چند نرخی بودن ارز را بیش از پیش مطرح کرده است. اما آیا این سیاست می‌تواند فساد و رانت اقتصادی را از بین ببرد یا موانع خارجی، این هدف را با چالش مواجه خواهند ساخت؟
در هفته‌های گذشته، نرخ دلار در سامانه‌ی نیما از مرز 51 هزار تومان عبور کرد. این اتفاق، اختلاف آن با بازار آزاد را کاهش داده و امید به یکپارچه‌سازی نرخ ارز را تقویت نموده است. این تحولات، کارشناسان و فعالان اقتصادی را به بررسی پیامدهای احتمالی این روند وادار کرده است. از یک سو، همگرایی نرخ‌ها می‌تواند زمینه فساد را کاهش دهد، اما از سوی دیگر، چالش‌های اجرایی و پیامدهای کوتاه مدت آن برای اقتصاد، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.
**اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد مالی**
از مزایای نرخ واحد ارز، کاهش فرصت‌های سوءاستفاده و رانت‌خواری در نظام چند نرخی است. به گفته‌ی کارشناسان، نرخ‌های متفاوت ارز، زمینه را برای اقدامات غیر قانونی فراهم می‌کند که رقابت را کاهش داده و به کسب و کارها آسیب می‌زند.
به عقیده‌ی دکتر مروی، اقتصاددان، یکپارچه‌سازی نرخ ارز باید یک هدف بلندمدت باشد. وی معتقد است که هرچند نمی‌توان این کار را به یکباره انجام داد، اما کاهش تدریجی اختلاف نرخ‌ها می‌تواند زمینه اصلاحات ساختاری را فراهم کند.
وی توضیح می‌دهد: «نظام چند نرخی ارز، رانت ایجاد می‌کند و انگیزه‌ی تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد. به‌دلیل جلوگیری از شوک به بازار کالاهای ضروری، نمی‌توان به‌طور ناگهانی ارز را آزاد کرد، اما می‌توان به‌تدریج فاصله‌ی نرخ دولتی و آزاد را کمتر کرد.»
**چالش‌های اجرایی در شرایط تحریم‌های بین المللی**
اجرای این سیاست در شرایط تحریم، با موانعی همراه خواهد بود. دکتر مروی بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق برای مقابله با تشدید احتمالی تحریم‌ها تأکید می‌کند. به گفته‌ی وی، شوک‌های ناشی از فشارهای خارجی، ممکن است دولت را در کوتاه مدت مجبور به ادامه‌ی نظام چند نرخی ارز کند.
«اگرچه هدف اصلی حذف نظام چند نرخی ارز است، اما ممکن است در شرایط فعلی برای مدیریت بازار و تأمین کالاهای ضروری، مجبور به ادامه‌ی این روند شویم. البته این اقدامات باید به گونه‌ای باشد که زمینه را برای یکپارچه‌سازی نرخ ارز در آینده فراهم کنند.»
**تاثیر کوتاه مدت بر بازار**
یکی دیگر از نکات مهم، تاثیر افزایش نرخ دولتی بر بازار آزاد است. برخی بر این باورند که این افزایش، نرخ بازار آزاد را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما دکتر مروی این نظر را رد می‌کند. او می‌گوید نرخ بازار آزاد بیشتر به انتظارات و شایعات واکنش نشان می‌دهد تا به تغییرات نرخ دولتی.
او توضیح می‌دهد: «بازار آزاد به‌سرعت به اخبار و شایعات واکنش نشان می‌دهد. پس افزایش نرخ دولتی لزوماً به معنی افزایش نرخ بازار آزاد نیست. در واقع، بازار آزاد مسیر خود را می‌رود، چه نرخ دولتی تغییر کند چه نکند.»
**نقش بودجه و سیاست‌های مالی دولت**
یکی از نکات کلیدی، تاثیر تغییر نرخ دولتی بر درآمدهای دولتی است. به گفته‌ی دکتر مروی، افزایش نرخ دولتی می‌تواند درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها را بالا ببرد. برای مثال، در بودجه‌ی سال ۱۴۰۴، افزایش نرخ عوارض کالاها از ۲۸ هزار تومان به حدود ۵۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است که به افزایش درآمدهای دولتی می‌انجامد.
اما دکتر مروی تاکید می‌کند که این اقدامات باید با هدف شفافیت و کارایی در ساختار مالی کشور انجام شوند و نباید فقط برای جبران کسری بودجه استفاده شوند.
**آینده‌ی سیاست‌های ارزی**
با نزدیک شدن به پایان سال و احتمال تغییرات در روابط بین‌المللی، فرصت کمی برای دولت باقی مانده تا درباره‌ی سیاست‌های ارزی خود تصمیم‌گیری کند. این سیاست‌ها، نه تنها بر ثبات بازار ارز، بلکه بر بازارهای مالی دیگر هم تاثیر می‌گذارند.
یکپارچه‌سازی نرخ ارز، اگرچه دشوار است، اما می‌تواند گامی اساسی در اصلاحات اقتصادی کشور باشد. برای رسیدن به این هدف، دولت باید برنامه‌ای جامع و بلندمدت داشته باشد که هم منافع کوتاه‌مدت بازارها را تامین کند و هم زمینه را برای حذف تدریجی نظام چند نرخی ارز فراهم سازد.
در نهایت، موفقیت این سیاست‌ها به هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و مدیریت درست انتظارات عمومی بستگی دارد.
