عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی از رشد چشمگیر اعتبارات عمرانی و محرومیت‌زدایی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ خبر داد، اما در عین حال بر توزیع نامتوازن این اعتبارات تأکید کرد.
منصور علیمردانی با اشاره به تغییرات چشمگیر لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: مصارف عمومی دولت ۹۳ درصد، اعتبارات عمرانی ۲۵۳ درصد و اعتبارات تملک مالی ۵۰ درصد افزایش یافته است. همچنین برای شفافیت بیشتر، اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها از بودجه عمومی به لایحه بودجه منتقل شده است.
وی در خصوص اعتبارات محرومیت‌زدایی نیز گفت: این اعتبارات با افزایش ۸۰ درصدی به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان از تلاش دولت برای کاهش نابرابری‌ها دارد. با این حال، توزیع این اعتبارات همچنان نامتوازن است و شاخص‌های تخصیص، به ویژه شاخص فقر چندبعدی، به اندازه کافی در نظر گرفته نشده است.
علیمردانی در پاسخ به سوالی در خصوص چگونگی تحقق عدالت بیشتر در تخصیص منابع محرومیت‌زدایی، توضیح داد: ابتدا لازم است داده‌های به‌روز و دقیق از نیازهای مناطق مختلف در دسترس باشد. سپس استفاده از شاخص‌های چندبعدی فقر و محرومیت به عنوان مبنای تخصیص اعتبارات جدی گرفته شود. علاوه بر این، نظارت قوی‌تر بر هزینه‌کرد اعتبارات متفرقه و خاص و ارائه جزئیات بیشتر در پیوست‌های بودجه می‌تواند از بروز اختلافات در توزیع جلوگیری کند.
وی همچنین با اشاره به چالش‌های بخش بازنشستگی، افزود: افزایش ۷۱.۶ درصدی اعتبارات این بخش، از یک سو نشان از تلاش برای بهبود وضعیت بازنشستگان دارد، اما از سوی دیگر، وابستگی شدید صندوق‌های بازنشستگی به منابع بودجه عمومی، نگرانی‌هایی را به همراه دارد. اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی، افزایش سهم سرمایه‌گذاری آن‌ها و حتی بازنگری در سن بازنشستگی از جمله راهکارهایی است که می‌توانند به بهبود وضعیت کمک کنند.
علیمردانی در ادامه با یادآوری کاهش سهم استان‌ها از منابع عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، بیان کرد: این کاهش می‌تواند تأثیر منفی بر توسعه مناطق روستایی داشته باشد. برای تضمین عدالت منطقه‌ای، نیاز است که مدل توزیع اعتبارات مورد بازنگری قرار گیرد تا هر استان، به خصوص مناطق محروم، سهم کافی دریافت کند.
وی در پایان به اولویت‌های پیش‌بینی اصلاحات بودجه‌ای برای سال‌های آینده اشاره کرد و گفت: افزایش شفافیت در تخصیص و مصرف اعتبارات، استفاده از شاخص‌های دقیق و به‌روز برای تعیین نیازمندی‌های مناطق مختلف، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و کاهش وابستگی به بودجه عمومی و توجه ویژه به تخصیص منابع به بخش‌های محرومیت‌زدایی و توسعه زیرساخت‌های اساسی مناطق روستایی از جمله این اولویت‌ها هستند.
