تا پایان آبان ماه، بانک‌های کشور بیش از ۴۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات در راستای اجرای طرح ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. این رقم قابل توجه، گامی مهم در جهت تحقق اهداف این طرح ملی محسوب می‌شود.
براساس گزارش‌های رسمی، نظام بانکی کشور تا انتهای آبان ۱۴۰۲، مبلغ ۴۲۷.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به پروژه‌های مختلف ساخت مسکن اختصاص داده است. این تسهیلات شامل وام‌های ساخت مسکن شخصی، مشارکت در طرح ملی مسکن، پروژه‌های مسکونی شهری و روستایی، تامین ودیعه مسکن و همچنین کمک‌های مالی در مواقع بحران‌های طبیعی مرتبط با مسکن می‌شود.
**مقررات اختصاص تسهیلات مسکن**
طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن (مصوب مرداد ۱۴۰۰)، بانک‌ها ملزم به اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود به بخش مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار هستند. حداقل میزان این تسهیلات در سال اول ۳۶۰ همت تعیین شده و در سال‌های آتی با توجه به نرخ تورم افزایش می‌یابد. لازم به ذکر است، بانک‌های تخصصی (به استثناء بانک مسکن) با تشخیص بانک مرکزی از این قانون معاف هستند.
پرداخت این تسهیلات بر اساس نیاز سالانه مسکن و برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی انجام می‌گیرد. در صورت استفاده از منابع صندوق ملی مسکن در کنار منابع بانکی، نرخ سود براساس سهم هر منبع محاسبه می‌شود. وام‌های ساخت مسکن پس از دوره مشارکت به اقساط تبدیل شده و تعهدات به خریدار منتقل می‌گردد. کل دوره مشارکت و اقساط ۲۰ ساله است. در صورت تاخیر در ساخت به دلیل کوتاهی سازنده، سود دوره مشارکت به هزینه سازنده افزوده می‌شود.
بانک‌ها در صورت پرداخت این تسهیلات، مجاز به انتشار اوراق رهنی مطابق ماده ۱۴ قانون ساماندهی مسکن هستند. عدم رعایت این قانون، منجر به اخذ مالیات برابر با ۲۰ درصد از تعهدات انجام نشده از بانک‌ها و واریز ۱۰۰ درصد آن به صندوق ملی مسکن می‌شود.
**جزئیات تسهیلات پرداختی**
تا پایان آبان، از مجموع ۴۲۷.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده، ۵۲.۵ همت به ساخت مسکن شخصی، ۹۱.۹ همت به مشارکت در نهضت ملی مسکن، ۶۷.۶ همت به مسکن روستایی، ۶۲.۸ همت به ودیعه مسکن، ۸ همت به کمک‌های حوادث غیرمترقبه و ۲۲.۱ همت به تسهیلات مسکن شهری و روستایی اختصاص یافته است.
**نقش بانک‌ها در اجرای این طرح**
بانک مسکن با ۱۶۹.۴ همت، بانک ملت با ۵۴.۲ همت، بانک ملی با ۴۸.۴ همت، بانک سپه با ۴۸.۲ همت و بانک تجارت با ۴۵.۲ همت، بیشترین سهم را در پرداخت تسهیلات داشته‌اند. لازم به ذکر است که برخی از بانک‌ها از شمول این قانون مستثنی هستند.
