• آذر ۱۸, ۱۴۰۴ ۴:۱۳ ق.ظ

پایگاه خبری سرزمین

اخبار روز از بهترین منابع

مجلس بر تسریع اتصال سهمیه بنزین به کارت بانکی تاکید کرد؛ راهکاری هوشمند برای مهار پایدار قاچاق سوخت

آذر ۱۸, ۱۴۰۴

[image]

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای سیاست غیرقیمتی و هوشمند اتصال سهمیه بنزین به کارت بانکی صاحبان خودرو، این اقدام را گامی حیاتی برای افزایش شفافیت در مصرف سوخت و کنترل موثر قاچاق سوخت دانسته‌اند. این رویکرد جدید که مصرف هر لیتر بنزین را مستقیماً به کد ملی فرد گره می‌زند، نویدبخش حذف دائمی کارت‌های سوخت جایگاه‌داران و کارت‌های سوخت شخصی است که پیش از این به بستری برای سوءاستفاده و قاچاق سوخت تبدیل شده بودند.

ناکارآمدی رویکردهای صرفاً قیمتی در مهار قاچاق بنزین

تجربه سال‌های گذشته در ایران نشان می‌دهد که افزایش قیمت بنزین، حتی در قالب طرح‌های سه‌نرخی، به تنهایی نتوانسته است به طور پایدار قاچاق سوخت را مهار کند. اختلاف فاحش قیمت بنزین در داخل کشور با نرخ‌های بسیار بالاتر آن در کشورهای همسایه، همواره انگیزه‌های قدرتمندی برای قاچاق ایجاد کرده است. در شرایطی که قیمت بنزین در آن سوی مرزها به بیش از ۱۰۰ هزار تومان برای هر لیتر می‌رسد، افزایش پلکانی قیمت در داخل تا حدود ۵ هزار تومان، بازدارندگی لازم را در برابر سودجویی قاچاقچیان ایجاد نمی‌کند. این وضعیت، لزوم به‌کارگیری ابزارهای مکمل غیرقیمتی را بیش از پیش نمایان می‌سازد؛ ابزارهایی که بر پایه شوک قیمتی نباشند، بلکه با تکیه بر شفافیت، نظارت هوشمند و مسدودسازی مسیرهای انحراف، عمل کنند.

اتصال سهمیه بنزین به کارت بانکی: راهبرد ملی برای شفافیت

سیاست اتصال سهمیه بنزین به کارت بانکی و پیوند مصرف آن به کد ملی هر فرد، از جمله مهمترین ابزارهای غیرقیمتی برای مقابله با قاچاق سوخت محسوب می‌شود. این راهکار به طور بنیادین، زیرساخت‌های سنتی قاچاق را تضعیف می‌کند. با حذف وابستگی مصرف بنزین به کارت سوخت جایگاه‌ها و همچنین جمع‌آوری کارت‌های سوخت شخصی، عملاً امکان تجمیع سهمیه‌ها و انتقال آن‌ها به شبکه‌های غیررسمی از بین می‌رود. در این مدل، هر لیتر بنزین مستقیماً به هویت ملی مصرف‌کننده گره خورده و حضور شخص در زمان سوخت‌گیری به یک الزام تبدیل می‌شود. این تغییر ساختاری، علاوه بر محدود کردن قاچاق سوخت خرد و سازمان‌یافته، شفافیت کاملی در چرخه مصرف ایجاد کرده و شناسایی رفتارهای غیرعادی و مشکوک را برای دستگاه‌های نظارتی تسهیل می‌کند.

نظارت هوشمند و داده‌محور: شناسایی گلوگاه‌های قاچاق

یکی از مهمترین مزایای اتصال سهمیه بنزین به کارت بانکی و کد ملی، شکل‌گیری یک شبکه جامع داده‌ای از الگوی مصرف بنزین در سراسر کشور است. مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها تاکید کرده است که این شبکه داده‌ای امکان شناسایی دقیق مصارف غیرعادی، پرتکرار و غیرمتعارف را فراهم می‌کند. به عنوان مثال، اگر مصرف یک فرد یا یک منطقه به طور معناداری از میانگین الگوی مصرف مشابه خود فاصله بگیرد، بلافاصله به عنوان یک نقطه مشکوک در سامانه‌های نظارتی برجسته می‌شود. این قابلیت، به دولت اجازه می‌دهد تا به جای برخوردها و محدودیت‌های گسترده و پرهزینه، به صورت هدفمند و با هزینه کمتر، با گلوگاه‌های واقعی قاچاق سوخت مقابله کند. این رویکرد داده‌محور، همچنین به اعتمادسازی اجتماعی کمک می‌کند، زیرا شهروندان اطمینان پیدا می‌کنند که سیاست‌های کنترلی بر پایه داده‌های واقعی و رفتارهای مشخص اجرا می‌شوند، نه تصمیمات عمومی که ممکن است برای همه جامعه یکسان و ناعادلانه به نظر برسد.

حمایت قاطع مجلس و ضرورت تسریع در اجرا

اهمیت این رویکرد غیرقیمتی تا آنجاست که ۲۴۱ نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای، خواستار اجرای سریع تکلیف مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مبنی بر اتصال سهمیه بنزین به کارت بانکی شدند. این حمایت قاطع قوه مقننه نشان‌دهنده اجماع بر این نکته است که مهار مؤثر قاچاق سوخت نیازمند ترکیبی از ابزارهای قیمتی و مکانیسم‌های هوشمند و فناورانه است. همانطور که کارشناسان انرژی نیز اشاره کرده‌اند، تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۴ تا پایان سال جاری میلادی اعتبار دارد و دولت باید این اقدام حیاتی را به سرعت عملیاتی کند. با اتصال سهمیه بنزین به کد ملی هر فرد، عملاً بنزین از یک کالای فیزیکی قابل جابه‌جایی به یک دارایی هویتی و قابل ردیابی تبدیل می‌شود و بستر اصلی سوءاستفاده برای همیشه برچیده خواهد شد.

چشم‌انداز آینده: مهار پایدار و کاهش هزینه‌های اجتماعی

در مجموع، سیاست غیرقیمتی و هوشمند مجلس برای اتصال سهمیه بنزین به کارت بانکی را می‌توان یک گام راهبردی در مسیر مهار پایدار قاچاق سوخت و مدیریت بهینه مصرف دانست. این رویکرد به جای تحمیل فشار بر مردم از طریق افزایش قیمت، با افزایش شفافیت، انسداد مسیرهای انحراف و هدفمندسازی نظارت عمل می‌کند. با عملیاتی شدن کامل این طرح، انتظار می‌رود نه تنها شاهد کاهش چشمگیر قاچاق سوخت باشیم، بلکه الگوی مصرف سوخت در کشور نیز به سمت بهینه‌سازی حرکت کرده و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از مصرف بی‌رویه و قاچاق به حداقل برسد. این سیاست، یک مدل جامع و پایدار برای مدیریت منابع انرژی کشور فراهم می‌آورد.

پایگاه خبری سرزمین


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *