شورای عالی انقلاب فرهنگی، در اقدامی تازه، ساختار سازمانی ملی سنجش آموزش کشور را مورد بازنگری قرار داده است. به گفته منابع مطلع، ابهاماتی پیرامون استقلال این سازمان و جایگاه آن در نظام اداری کشور مطرح شده است. در آخرین نشست این شورا، تصمیم بر تعلیق اساسنامه کنونی و بازگشت به ساختار قبلی گرفته شد تا گروهی متخصص، موضوع را بررسی و پیشنهادات خود را ارائه دهند.
وزیر علوم در این زمینه اعلام کرد که تا پایان بررسی‌ها و اخذ مجوزهای لازم، انتصاب رئیس جدید این سازمان به تعویق افتاده است. این سازمان که در خرداد ۱۴۰۲ با هدف ایجاد نظامی جامع برای پایش، نظارت و تضمین کیفیت آموزش کشور تأسیس شد، قرار بود نهادی مستقل تحت نظر رئیس جمهور باشد.
با این وجود، در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، برخی از اعضای شورا به نقائص ساختاری مصوبه تشکیل سازمان و اثر آن بر استقلال دانشگاه‌ها و نقش وزارت علوم اشاره نمودند. رئیس جمهور نیز خواستار تجدید نظر در این مصوبه شد. در این راستا، تیمی متشکل از نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است تا راهکارهای مناسب را ارائه کند. این تیم وظیفه دارد نقش و وظایف سازمان را در چهارچوب قوانین و مقررات کشور تعیین و ساختار مدیریتی آن را اصلاح نماید.
پیش‌تر، تشکیل هیأت امنای سازمان با حضور شخصیت‌های برجسته علمی و دانشگاهی به تصویب رسیده بود. انتخاب اعضای این هیأت با هدف استفاده از تجربیات و دانش تخصصی آنان در حوزه سنجش و ارزیابی آموزش صورت گرفت. اما شبهه‌ها در مورد ساختار و جایگاه این سازمان منجر به بازنگری مجدد آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی گردید. نتیجه این بررسی‌ها به زودی اعلام خواهد شد.
