نمایندگان مجلس بر اجرای قانون جدید پوشش و حجاب تأکید فراوان دارند. آقای بانکی پور، از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و از طراحان اصلی این قانون، در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها اعلام کرد که هیچگونه دستور رسمی مبنی بر توقف اجرای این قانون از سوی نهادهای امنیتی به مجلس ارسال نشده است و پیگیری اجرای آن با جدیت ادامه دارد. وی تأکید کرد که پس از تأیید نهایی این قانون توسط شورای نگهبان، دولت هیچ حقی برای تغییر یا لغو آن ندارد. هرگونه اقدامی از سوی دولت برای عدم اجرای قانون، نقض آشکار قوانین و بی‌احترامی به مجلس محسوب می‌شود. به گفته‌ی آقای بانکی پور، دولت تنها می‌تواند پس از اجرای قانون، لایحه اصلاحی جدیدی را ارائه دهد که طبیعتاً مراحل قانونی بررسی را طی خواهد کرد.
آقای سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، نیز در گفتگوی دیگری، روند قانونی تصویب این قانون را کاملاً مطابق با اصول قانونی کشور دانست. وی با استناد به مواد مربوطه در آیین‌نامه داخلی مجلس، بر الزام اجرای قوانین مصوب تأکید کرد و افزود که پس از تصویب نهایی، امکان برگشت یا تغییر این قانون وجود ندارد. آقای سلیمی تصریح کرد که کلیه مراحل قانونی این قانون به طور کامل طی شده و اکنون دولت موظف به اجرای دقیق آن است. عدم اجرای این قانون از سوی دولت، مسئولیت‌های حقوقی به دنبال خواهد داشت.
