وزارت اقتصاد در اقدامی نوآورانه، طرحی را برای بهبود وضعیت مالی زنجیره تولید کلید زده است. این برنامه مبتکرانه که بر بستر بورس کالا استوار است، از ابزارهای مالی جدید و کارآمد استفاده می‌کند.
وزیر محترم اقتصاد، جناب آقای همتی، در مصاحبه‌ای تلویزیونی، از اوراق بهادار مدرن همچون “اوراق گام”، “ال.سی داخلی” و “برات الکترونیکی” به‌عنوان ستون‌های اصلی این طرح یاد کردند. این مکانیزم‌ها، به طور موثری نیازهای مالی بخش تولید را برطرف می‌سازند و به تزریق نقدینگی به چرخه اقتصادی کمک شایانی خواهند کرد.
با اجرایی شدن این طرح تحول‌آفرین، انتظار می‌رود دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی به نحو چشمگیری آسان‌تر شود و زمینه برای رشد اقتصادی و افزایش تولید فراهم گردد. پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به زودی نتایج مثبت این طرح را مشاهده کنند.
در این راستا، وزیر اقتصاد ضمن اشاره به رشد قابل توجه شاخص بورس (حدود ۱۶ درصد در چند ماه گذشته)، از حمایت‌های دولت از بازار سرمایه خبر داده و بر ضرورت جذب سرمایه‌های بیشتر به این بازار تاکید کردند.
یکی از اقدامات مهم دولت، خروج کامل بانک‌ها از بنگاه‌داری تا پایان سال ۱۴۰۳ می‌باشد. تمامی بنگاه‌های اقتصادی متعلق به بانک‌ها و نهادهای دولتی پس از ادغام در هلدینگ‌های مربوطه، از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.
همکاری تنگاتنگ بانک‌ها و سازمان بورس برای تسهیل حضور شرکت‌های پروژه محور در بازار سرمایه و تشویق مشارکت عمومی در این طرح‌ها از دیگر محورهای این برنامه است. همچنین، لغو قیمت‌گذاری دستوری کالاها، به‌ویژه برای کالاهایی که یارانه‌ی مواد اولیه آنها حذف شده، از دیگر سیاست‌های مهم دولت در این زمینه می‌باشد. این اقدامات در جهت شفاف‌سازی بازار و بهبود شرایط اقتصادی کشور صورت می‌گیرد.
