نایب رئیس جامعه حرفهای اقامتگاههای بومگردی استان کرمانشاه با انتقاد شدید از افزایش بیضابطه اقامتگاههای بومگردی غیرمجاز در این استان، این پدیده را به رشد قارچگونه تشبیه کرد و نسبت به پیامدهای منفی آن برای صنعت گردشگری هشدار داد. وی معتقد است سختگیریهای بیش از حد نسبت به اقامتگاههای بومگردی دارای مجوز، نه تنها به توسعه این بخش کمک نمیکند، بلکه باعث دلسردی فعالان مجاز و کاهش تعداد آنها شده است.
یاور عبیری در گفتوگو با رسانهها، با اشاره به ثبات نسبی تعداد اقامتگاههای بومگردی کرمانشاه در سالهای اخیر، اظهار داشت: متاسفانه طی چند سال گذشته، تعداد اقامتگاههای بومگردی مجاز در کرمانشاه بین ۵۵ تا ۶۰ واحد باقی مانده و رشدی نداشته است. این در حالی است که پتانسیلهای گردشگری استان بسیار فراتر از این تعداد است و میتوان با توسعه این اقامتگاهها، گامهای موثری در جهت رونق گردشگری روستایی برداشت.
وی با ابراز نگرانی از وضعیت تمدید مجوزها، افزود: حدود نیمی از همین تعداد محدود اقامتگاههای مجاز نیز به دلیل سختگیریهای موجود در فرآیند تمدید مجوزها و نظارتهای بعضاً دستوپاگیر، از سال گذشته موفق به تمدید مجوز فعالیت خود نشدهاند. این امر عملاً منجر به کاهش تعداد اقامتگاههای بومگردی دارای مجوز فعال به تنها ۳۲ واحد در حال حاضر شده است. این روند کاهشی، زنگ خطری جدی برای آینده بومگردی مجاز در استان به شمار میرود.

نایب رئیس جامعه حرفهای اقامتگاههای بومگردی کرمانشاه با تاکید بر بیتوجهی به فعالیت اقامتگاههای غیرمجاز، تصریح کرد: در مقابل این سختگیریها، اقامتگاههای بومگردی غیرمجاز بدون هیچگونه نظارت و کنترلی، همچون قارچ در سراسر استان در حال رشد هستند. این اقامتگاهها که اغلب فاقد استانداردهای لازم و مجوزهای قانونی میباشند، نه تنها به کیفیت خدمات گردشگری ضربه میزنند، بلکه میتوانند زمینهساز مشکلات امنیتی و بهداشتی برای گردشگران نیز باشند.
عبیری با انتقاد از عدم برخورد قاطع با این اقامتگاههای غیرقانونی، تاکید کرد: متاسفانه تاکنون هیچ سازوکار مشخص و کارآمدی برای برخورد قانونی با این اقامتگاههای غیرمجاز در استان اجرایی نشده است. این بیتوجهی، عملاً فضا را برای فعالیت سودجویان و افراد غیرمتخصص در این حوزه فراهم کرده و به اعتبار بومگردی مجاز لطمه وارد میکند.
وی راهکار برون رفت از این وضعیت نامطلوب را در ایجاد تعادل بین نظارت و حمایت از اقامتگاههای مجاز دانست و گفت: برای جلوگیری از دلسردی فعالان مجاز و تشویق دیگران به ورود قانونی به این عرصه، لازم است مشوقهایی برای اقامتگاههای بومگردی دارای مجوز در نظر گرفته شود و از سختگیریهای بیمورد کاسته شود. وقتی یک اقامتگاه بومگردی که تمام مراحل قانونی را طی کرده و ملزم به رعایت استانداردهای مختلف است، میبیند که اقامتگاههای غیرمجاز به صورت آزادانه و بدون هیچگونه مسئولیتی فعالیت میکنند، انگیزه خود را برای ادامه کار از دست میدهد.
عبیری پیشنهاداتی را برای حمایت از بومگردی مجاز مطرح کرد و تاکید کرد: در کنار کاهش سختگیریها، باید مشوقهایی مانند تسهیلات کمبهره نیز برای اقامتگاههای بومگردی دارای مجوز در نظر گرفته شود تا آنها بتوانند بر مشکلات هزینهای خود غلبه کرده و خدمات باکیفیتتری به گردشگران ارائه دهند. حمایت مالی میتواند به توسعه زیرساختها، آموزش پرسنل و ارتقای سطح کیفی این اقامتگاهها کمک کند.
وی با تاکید بر ناکافی بودن تعداد اقامتگاههای بومگردی مجاز در استان، عنوان کرد: کرمانشاه استانی با ظرفیتهای گردشگری بکر و روستاهای بسیار زیبا است، اما تعداد اقامتگاههای بومگردی آن به هیچ وجه متناسب با این پتانسیلها نیست. این کمبود، فرصتهای زیادی را برای توسعه گردشگری روستایی و جذب بیشتر گردشگران از دست میدهد.
عبیری با مقایسه وضعیت کرمانشاه با استانهای همجوار، ادامه داد: در یکی از استانهای همجوار که به اندازه استان ما نه ظرفیت گردشگری دارد و نه به این میزان گردشگر جذب میکند، نزدیک به ۱۲۰ اقامتگاه بومگردی دارای مجوز فعالیت میکنند. این در حالی است که در کرمانشاه، آمار اقامتگاههای مجاز نه تنها افزایش نیافته، بلکه روند کاهشی نیز داشته است. این اختلاف فاحش، نشاندهنده وجود مشکلات ساختاری در توسعه بومگردی مجاز در کرمانشاه است.
وی در پایان با اشاره به کمبود اقامتگاههای بومگردی در برخی شهرستانهای استان، یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر در برخی از شهرستانهای استان یا اصلاً اقامتگاه بومگردی نداریم و یا تعداد آنها به یک یا دو واحد محدود میشود. این در حالی است که این شهرستانها دارای روستاهای با جاذبههای گردشگری فراوان هستند که میتوانند میزبان تعداد زیادی از گردشگران باشند. توسعه بومگردی مجاز در این مناطق میتواند به رونق اقتصادی روستاها و ایجاد اشتغال پایدار کمک کند. به نظر میرسد برای شکوفایی صنعت گردشگری در کرمانشاه، نیازمند یک رویکرد جامع و حمایتگرانه از بومگردی مجاز و برخورد قاطع با فعالیتهای غیرقانونی در این حوزه هستیم.