## کنترل قیمت مسکن: دستوری یا راهکارهای جامع؟
بازار مسکن در سالهای اخیر با نوسانات شدیدی دست و پنجه نرم میکند. این نوسانات، نگرانیهای جدی برای بسیاری از شهروندان بهویژه در اقشار کمدرآمد ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان، سیاستهای دستوری را دلیل اصلی بیثباتی این بازار میدانند. فرهاد بیضایی، کارشناس ارشد حوزه مسکن، در گفتگو با رسانهها، به بررسی چالشهای این بازار و بینتیجه بودن سیاستهای دستوری در کنترل قیمتها پرداخت.
وی معتقد است که اعمال قوانین دستوری نه تنها به کنترل بازار مسکن کمک نمیکند، بلکه میتواند منجر به توقف پروژههای ساختمانی و افزایش سردرگمی در بازار شود. به گفته بیضایی، تورم بالا، سیاستهای پولی و بانکی نامناسب و فقدان یک نقشه راه منسجم در حوزه مسکن، از مهمترین دلایل نوسانات قیمتی در بازار مسکن هستند.
بیضایی با اشاره به عدم همکاری بانکها در اجرای طرحهای مسکن مانند نهضت ملی مسکن، این موضوع را یکی از موانع اصلی در مسیر تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد جامعه عنوان کرد.
این کارشناس مسکن، ساخت مستمر مسکن را به عنوان راهکاری موثر برای کاهش قیمتها پیشنهاد میکند و معتقد است که دولت باید با همکاری بانکها و بخش خصوصی، یک نقشه راه جامع و عملیاتی برای تأمین مسکن تدوین کند. وی همچنین به تجربههای موفق گذشته در حوزه مسکن مانند واگذاری زمین به مردم و انبوهسازان اشاره کرده و بر استفاده از این تجربیات برای بهبود وضعیت بازار مسکن تاکید میکند.
به جای سیاستهای دستوری، بیضایی راهکارهای جایگزینی مانند شهرکسازی، مسکن مشارکتی و پیشخرید مسکن را برای فراهم کردن امکان خرید مسکن برای مستأجران پیشنهاد میکند.