## دگرگونی‌های نظام ارزی دارو و تجهیزات پزشکی و پیامدهای آن در سال ۱۴۰۴
سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه واردات دارو و ملزومات پزشکی در سال‌های اخیر، تحولات چشمگیری را تجربه کرده است. از سیستم ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که تا سال ۱۴۰۰ بخش عمده‌ای از واردات را پوشش می‌داد، به تدریج فاصله گرفته و به سمت نرخ‌های جدیدی مانند ۲۸۵۰۰ تومان و در نهایت، نرخ‌های آزاد بازار حرکت کرده است. این تغییر بنیادی، اثرات قابل توجهی بر قیمت‌ها و دسترسی به دارو داشته است.
در سال‌های گذشته، حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به این حوزه، از ۳.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت. این کاهش، عمدتا به دلیل محدودیت منابع ارزی و ناکارآمدی سیستم یارانه‌ای بوده است. از سال ۱۴۰۱، نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی جایگزین شد، اما همچنان بخشی از واردات با نرخ‌های پایین‌تر انجام می‌شد. در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز این روند ادامه داشت، اما سهم ارز ۴۲۰۰ تومانی به کمترین میزان خود، یعنی حدود ۳۰۰ میلیون دلار در آبان ۱۴۰۳، رسید.
لایحه بودجه ۱۴۰۴، حذف کامل ارز ترجیحی ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومانی را برای دارو و ملزومات پزشکی پیش‌بینی می‌کند. نرخ ۳۸۵۰۰ تومان به‌عنوان نرخ جدید برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است. این تغییر قطعا به افزایش چشمگیر قیمت‌ها منجر می‌شود، مگر اینکه دولت، مکانیزم‌های حمایتی مانند پرداخت یارانه به بیمه‌ها را به طور کامل و موثر اجرا کند.
با این حال، تجربه گذشته نشان می‌دهد که مکانیزم پرداخت مابه التفاوت ریالی ارز ترجیحی به واردکنندگان، به طور کامل موفق نبوده است. این امر، نگرانی‌هایی درباره تامین دارو و دسترسی به آن در سال ۱۴۰۴ ایجاد می‌کند. حذف ارز ترجیحی، علاوه بر افزایش قیمت، ممکن است به کمبود دارو و افزایش قاچاق معکوس منجر شود.
برخی کارشناسان برآورد کرده‌اند که در صورت افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز، به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای جلوگیری از شوک به بازار دارو نیاز است. این در حالی است که چنین مبلغی در لایحه بودجه پیش‌بینی نشده و احتمال تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم وجود دارد. این وضعیت، به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی و محدودیت‌های ارزی، می‌تواند نظام سلامت کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند. عدم برنامه‌ریزی دقیق برای جبران افزایش قیمت دارو، می‌تواند پیامدهای منفی شدیدی به دنبال داشته باشد.
