در هجدهمین گردهمایی کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، پیش‌نویس اساسنامه سازمان غذا و دارو مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفت. این نشست با حضور مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، نمایندگان بخش خصوصی صنایع غذایی و مقامات اتاق تهران، از جمله قائم مقام دبیر شورای گفتگو، مدیر امور پارلمانی و معاون کمیسیون‌ها برگزار شد.
نقطه کانونی مباحث، ابهامات و نواقص موجود در پیش‌نویس اساسنامه بود. مهمترین انتقادات، به تداخل وظایف و موازی‌کاری‌های بین سازمان‌ها در پیش‌نویس مربوط می‌شد. نمایندگان بخش خصوصی بر شفاف‌سازی مفاهیم کلیدی، به ویژه در حوزه محصولات مرتبط با سلامت، تاکید کرده و خواستار حذف اقدامات غیرضروری و تداخلات وظایفی شدند.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت، با اشاره به روش نادرست تدوین اساسنامه بر پایه درآمد و نه ریسک‌های واقعی، خواستار تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی در وزارت بهداشت و انجام مطالعات تطبیقی با کشورهای دیگر شد. ایشان به‌شدت به وابستگی هزینه‌های سازمان غذا و دارو به درآمدهای نامناسب اخذ شده از صنعت داروسازی انتقاد کردند و این را عامل نارضایتی فعالان این صنعت دانستند. همچنین، فقدان متولی مشخص برای سلامت در کشور و لزوم رفع ابهامات پیرامون شورای عالی سازمان غذا و دارو مورد تاکید قرار گرفت.
نمایندگان تشکل‌های صنایع غذایی، با اشاره به مغایرت بسیاری از وظایف اساسنامه با اختیارات سازمان غذا و دارو، از احتمال بروز تعارضات جدی بین این سازمان، بخش خصوصی و سازمان ملی استاندارد در صورت تصویب پیش‌نویس ابراز نگرانی کردند. همچنین، اخذ مالیات از تولیدکنندگان علی‌رغم دارا بودن پروانه ساخت، به‌عنوان بار مالی اضافی برای صنایع مطرح شد.
قائم مقام دبیر شورای گفتگو، با اشاره به بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی در تدوین پیش‌نویس، بر تداخل وظایف آشکار سازمان‌های مرتبط تاکید کرد. وی همچنین بر حذف بخش مربوط به کالاهای مضر برای سلامت از متن پیش‌نویس، با توجه به نظارت‌های حوزه بهداشت و درمان، اصرار ورزید. نامشخص بودن چگونگی استفاده از درآمدهای سازمان غذا و دارو نیز از دیگر ابهامات مطرح شده بود.
مدیر امور پارلمانی اتاق تهران، ضمن تاکید بر تشکیل کارگروه مشترکی از نمایندگان سازمان غذا و دارو و کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران برای بررسی قانون جامع سلامت، از فرصت اصلاح قوانین مشابه و متضاد توسط مجلس استقبال کرد و آمادگی اتاق تهران را برای پیگیری مسائل و چالش‌ها از طریق مراجع ذیربط اعلام نمود.
مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، از فعالان اقتصادی خواست تا ایرادات را مستقیماً یا از طریق کانال‌های ارتباطی با سازمان مربوطه مطرح کنند. وی بر اهمیت مطالعات تطبیقی در قوانین و مقررات و رفع تعارضات ناشی از موازی‌کاری‌ها تاکید کرد و از همکاری با سازمان ملی استاندارد برای کاهش موازی‌کاری و بهبود فرآیندهای نظارتی و سیستم صدور پروانه از طریق سامانه الکترونیکی خبر داد.
