افزایش بیسابقه و قابلتوجه قیمت نهادههای ساختمانی در پایتخت، هزینههای تمامشده ساخت مسکن را بهشدت بالا برده و هشدارها را نسبت به تعمیق رکود در بازار مسکن و کاهش عرضه آتی جدیتر کرده است. این روند نگرانکننده، زنجیرهای از مشکلات اقتصادی را در پی دارد که از توقف پروژههای عمرانی تا کاهش کیفیت ساختوساز و ناامیدی متقاضیان مسکن را در بر میگیرد.
آمار نگرانکننده از رشد افسارگسیخته قیمت مصالح ساختمانی
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران در پاییز سال ۱۴۰۴، از جهشی چشمگیر و بیسابقه در این حوزه خبر میدهد. بر اساس این گزارش:
تورم نقطهبهنقطه: قیمت نهادههای ساختمانی در پاییز ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل (پاییز ۱۴۰۳) ۶۱.۳ درصد افزایش یافته که ۱۷.۷ واحد درصد بیشتر از تورم نقطهبهنقطه فصل پیشین است.
تورم فصلی: شاخص قیمت این نهادهها نسبت به فصل قبل (تابستان ۱۴۰۴) نیز ۱۸.۴ درصد رشد نشان میدهد که حاکی از تسریع روند گرانیها است.
تورم سالانه: در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴، میانگین افزایش قیمت نهادههای ساختمانی نسبت به دوره مشابه قبل، ۴۴.۹ درصد ثبت شده است.
بررسی جزئیتر نشان میدهد که در میان گروههای اجرایی، گروه «چوب» با ۹۶.۶ درصد و گروه «تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی» با ۳۶.۴ درصد، بیشترین تورم نقطهبهنقطه و فصلی را تجربه کردهاند. این در حالی است که گروه «سیمان، بتن و انواع شن و ماسه» در تورم فصلی با ۱.۸ درصد کاهش مواجه شده، اما همچنان در تورم سالانه افزایش داشته است. این ارقام نشاندهنده یک بحران جدی در تأمین مالی و پیشبینیپذیری هزینهها برای سازندگان است.
پیامدهای گرانی مصالح ساختمانی بر صنعت ساختمان و بازار مسکن
افزایش بیضابطه قیمت مصالح ساختمانی تبعات گستردهای برای اقتصاد کشور و بهویژه بخش مسکن دارد:
کاهش عرضه مسکن: با خروج پروژههای ساختمانی از صرفه اقتصادی، بسیاری از سازندگان فعالیتهای خود را متوقف یا به تعلیق درآوردهاند. این امر به کاهش چشمگیر عرضه مسکن در آیندهای نزدیک منجر خواهد شد که خود عامل تشدید بحران مسکن است.
رکود عمیقتر در بازار: گرانی مصالح ساختمانی عملاً تلاشها برای کنترل قیمت نهایی مسکن را بیاثر میکند. این وضعیت، تقاضای مؤثر را کاهش داده و رکود عمیقتری را به کل بازار مسکن تحمیل میکند.
افت کیفیت ساختوساز: برخی سازندگان برای جبران هزینهها، به سمت استفاده از مصالح بیکیفیتتر یا کاهش استانداردهای ساخت حرکت میکنند که در بلندمدت امنیت و دوام ساختمانها را به خطر میاندازد.
تأثیر بر صنایع وابسته: صنعت ساختمان بهعنوان پیشران دهها صنعت دیگر، در صورت رکود، میتواند زنجیرهای از رکود را به صنایع فولاد، سیمان، حملونقل و حتی بخشهای خدماتی و اشتغال کارگری منتقل کند.
عوامل پشت پرده نوسانات قیمت مصالح ساختمانی
بخش قابلتوجهی از این افزایش قیمتها را میتوان به نوسانات نرخ ارز و هزینههای انرژی نسبت داد که مستقیماً بر قیمت تمامشده تولید مصالح ساختمانی تأثیر میگذارند. با این حال، عوامل داخلی نیز در این بیثباتی نقش پررنگی دارند:
سفتهبازی و احتکار: ضعف نظارت و شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع، زمینه را برای سفتهبازی و احتکار مصالح فراهم کرده است.
فقدان سیاستهای تنظیمگر کارآمد: نبود یک نظام جامع و قابل پیشبینی برای قیمتگذاری و مدیریت عرضه و تقاضا، به بیثباتی بازار دامن میزند.
واسطهگریهای غیرضروری: تعدد واسطهها در چرخه توزیع، به افزایش غیرمنطقی قیمت نهایی مصالح کمک میکند.
راهکارهای ضروری برای ثبات بازار مصالح ساختمانی و حمایت از تولید مسکن
برای برونرفت از این چالش و جلوگیری از تبعات مخرب آن، اتخاذ تدابیر فوری و جامع از سوی دولت ضروری به نظر میرسد:
ایجاد شفافیت و پایداری در عرضه: عرضه منظم و کافی مصالح ساختمانی در بورس کالا میتواند به شفافسازی قیمتها و کاهش نقش واسطهها کمک کند.
تقویت نظارت و مقابله با احتکار: تشدید نظارت بر بازار و برخورد قاطع با محتکران و سودجویان، از افزایشهای کاذب قیمت جلوگیری میکند.
حمایت هدفمند از تولیدکنندگان: ارائه تسهیلات و حمایتهای هدفمند به تولیدکنندگان مصالح ساختمانی در زمینه تأمین انرژی و مواد اولیه میتواند به کاهش هزینههای تولید و در نتیجه قیمت نهایی کمک کند.
بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری: تدوین یک چارچوب قیمتی منصفانه و قابل پیشبینی، که هم منافع تولیدکننده و هم مصرفکننده را مدنظر قرار دهد، برای ثبات بلندمدت بازار حیاتی است.
بدون مدیریت هوشمند و مداخله مؤثر در بازار مصالح ساختمانی، هرگونه برنامه و طرحی برای جهش تولید مسکن یا کنترل قیمتها، با چالش جدی مواجه خواهد شد. پایداری قیمت مسکن، از کارخانههای تولید مصالح آغاز میشود و نیازمند یک رویکرد کلان و هماهنگ است.
مطالب مرتبط
- تقویم نهایی واریز حقوق و عیدی بازنشستگان در بهمن ۱۴۰۴ رسماً اعلام شد
- آغاز مذاکرات ایران و آمریکا آرامش را به بازار نفت بازگرداند
- افزایش شکاف قیمتی در بازار خودرو: کدام گزینهها با بودجه زیر ۸۰۰ میلیون تومان امکانپذیر است؟
- معاون استاندار بوشهر بر تشدید نظارت بر بازار و حمایت از تولید تأکید کرد
آرزو سمیعی، یکی از روزنامهنگاران پرشور و متعهد مجله خبری است که با نگاهی دقیق و تیزبین، به پوشش مسائل اجتماعی و فرهنگی میپردازد. او با تخصص در حوزههایی مانند حقوق زنان، محیط زیست و آموزش، همواره در تلاش برای آگاهیبخشی و ایجاد تغییرات مثبت در جامعه است.