تورم سرسام‌آور و بحران مالی در ترکیه: آمارهای نگران‌کننده کسری بودجه
اقتصاد ترکیه با چالش‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند. گزارش‌های اخیر از افزایش بی‌سابقه کسری بودجه در ماه اکتبر خبر می‌دهند؛ رقمی که به ۵.۴۵ میلیارد دلار می‌رسد و زنگ خطری برای آینده این کشور به صدا درآورده است. این میزان کسری بودجه نسبت به ماه گذشته جهش قابل توجهی داشته و نشان از وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی ترکیه دارد.
افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولتی، بخصوص در بخش پرداخت بدهی‌ها، یکی از عوامل اصلی این بحران است. در مقابل، درآمدهای حاصل از مالیات نتوانسته‌اند با این افزایش هزینه‌ها همگام باشند. این روند نگران‌کننده در ماه‌های گذشته نیز ادامه داشته و مجموع کسری بودجه از ابتدای سال تا پایان اکتبر به بیش از ۳۸.۸ میلیارد دلار رسیده است.
نوسانات شدید نرخ ارز و سقوط ارزش لیر در برابر دلار، اوضاع را پیچیده‌تر کرده است. این بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاران خارجی را دچار تردید کرده و فشار مضاعفی بر اقتصاد ترکیه وارد آورده است.
کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که ادامه این وضعیت، عواقب ناگواری برای ترکیه در پی خواهد داشت و زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد. افزایش تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی و رکود اقتصادی از جمله پیامدهای محتمل این بحران هستند.
دولت ترکیه برای عبور از این گردنه سخت، باید به سرعت سیاست‌های اقتصادی کارآمد و مقتدرانه‌ای را اتخاذ کند. کاهش مخارج دولتی، افزایش کارایی سیستم مالیاتی و کنترل تورم از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند در این زمینه موثر واقع شوند. اما آیا دولت ترکیه توانایی مقابله با این چالش بزرگ اقتصادی را دارد؟ زمان پاسخ این سوال را نشان خواهد داد.
