بازار ملکی ایران در سال‌های اخیر، گرفتار نوسانات شدید اقتصادی بوده است. به گفته‌ی کارشناسان بازار املاک، این ناپایداری شدیداً تحت تاثیر عوامل اقتصادی کلیدی چون نرخ ارز، طلا و قیمت خودرو قرار دارد. هرگونه تغییر در قیمت این کالاها، به سرعت بر قیمت مسکن اثر می‌گذارد.
رکود چند ساله در بازار مسکن، با وجود ثبات نسبی تورم و بازارهای موازی، همچنان ادامه دارد. افزایش قابل توجه قیمت خودرو (حدود ۳۰ درصد) به طور مستقیم بر قیمت مسکن و اجاره‌ها اثر گذاشته، هرچند این افزایش، به اندازه افزایش قیمت خودرو نبوده است. علاوه بر این، افزایش هزینه‌های مصالح ساختمانی نیز به افزایش قیمت تمام شده‌ی مسکن دامن زده است. نوسانات ارزی نیز بر این بازار تاثیرگذار بوده است. با وجود این، به دلیل افزایش چشمگیر قیمت مسکن در سال‌های گذشته و حذف بخش قابل توجهی از متقاضیان از بازار، معاملات به شدت کاهش یافته و رکود حاکم است. این رکود، مانع از رشد سریع قیمت مسکن در کوتاه مدت می‌شود.
به نظر کارشناسان، بازار مسکن به ثبات نسبی دست یافته و تورم آن تقریباً نصف تورم کلی کشور است. به عنوان مثال، اگر تورم کلی حدود ۳۳ درصد باشد، رشد سالانه قیمت مسکن بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است.
در مورد بازار اجاره نیز، اوضاع متفاوت است. به دلیل عقب‌ماندگی در سال‌های گذشته، این بازار به تدریج در حال رشد است. با این حال، از خرداد ماه به بعد، رشد قیمت‌ها کند شده و با پایان فصل نقل و انتقالات در پایان تابستان، افزایش محسوسی در قیمت‌ها مشاهده نشده است. زیرا بسیاری از مستاجران در محل سکونت خود باقی مانده‌اند. همچنین، انتظار می‌رود در نیمه دوم سال، افزایش قابل توجهی در قیمت اجاره‌ها نداشته باشیم.
