اقتصاد بریتانیا در تنگنای رکود: ماه اکتبر، نخستین افت پیاپی پس از همه‌گیری
تصویری از وضعیت نامطلوب اقتصادی انگلستان در ماه اکتبر نمایان شد: کاهش ۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی، نخستین افت پیاپی از زمان شیوع کووید-۱۹. این افت ناگهانی، ناشی از کاهش تولید در بخش‌های صنعتی و ساختمانی در حالی رخ داد که بخش خدمات، تغییری را تجربه نکرد. گزارش‌ها حاکی از آنند که اقتصاد این کشور برای دومین ماه متوالی کوچک شده و درست پیش از ارائه بودجه دولت جدید، سایه‌ی سنگین رکود بر آن سایه افکنده است.
این وضعیت، زنگ خطر را برای اقتصاد بریتانیا به صدا درآورده است. اگرچه برخی کارشناسان، به لطف سیاست‌های جدید دولت در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عمومی، چشم‌انداز رشد بلندمدت را محتمل می‌دانند، اما نگرانی‌ها در مورد افزایش بار مالی بر دوش کارفرمایان و تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی همچنان پابرجاست. شاخص مدیران خرید نیز، انقباض فعالیت بخش خصوصی در نوامبر را تایید کرده و از ادامه‌ی روند نزولی خبر می‌دهد.
بانک مرکزی بریتانیا نیز، پیش‌بینی‌های خود را برای رشد اقتصادی سال ۲۰۲۴ کاهش داده، اما انتظار دارد اقتصاد در سال ۲۰۲۵ با رشدی حدود ۱.۵ درصد، بهبود یابد. کاهش قابل توجه در صادرات و واردات کالا در اکتبر نیز، به وخامت اوضاع دامن زده است، هرچند صادرات به اتحادیه اروپا برای نخستین بار در یک سال گذشته، از صادرات به سایر نقاط جهان پیشی گرفته است.
در مجموع، اقتصاد بریتانیا با چالش‌های جدی روبروست و نیازمند تدابیر موثر و حمایت همه جانبه از بخش‌های مختلف اقتصادی برای عبور از این بحران است. این وضعیت بحرانی، نیاز به اتخاذ استراتژی‌های اقتصادی دقیق و بلند مدت را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
