عبدالعظیم بهفر، مدیر کل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، اعلام کرد که این سازمان به طور مستمر بر تولیدات بیش از ۱۵ هزار واحد تولیدی در سراسر کشور نظارت میکند. این اظهارات در حاشیه چهاردهمین همایش تولیدکنندگان صنایع غذایی خراسان رضوی مطرح شد و به چالشهای نظارتی در این حوزه نیز اشاره داشت.
چالش تعدد نهادهای نظارتی و ضعف قوانین بازدارنده
بهفر با اشاره به پیچیدگی فضای نظارت بر صنایع غذایی گفت: «در حوزه غذا بیش از ۴۰ دستگاه و بخش نظارتی فعال هستند و همین تعدد تصمیمگیرها یکی از مشکلات جدی است.» وی با مقایسه سازوکار موجود با الگوهای بینالمللی افزود: «در کشورهای مختلف یک مجموعه متولی برخورد با متخلفان است، اما در ایران ممکن است متخلفی که توسط سازمان غذا و دارو شناسایی میشود، با استناد به قانونی دیگر از جریمه رهایی یابد.»
مدیر کل فرآوردههای غذایی سازمان غذا و دارو یکی از مشکلات اصلی را ضعف جرایم مالی عنوان کرد: «جرایم مجازاتهای صورت گرفته بازدارنده نیست و نیازمند بهروزشدن قوانین مجازاتها هستیم. در کشورهای مختلف جرایم بازدارنده چند صد هزار دلاری لحاظ میگردد، اما رقم آن در کشور ما ناچیز است.»
آمارهای نظارتی در قطب خراسان: صدور هزاران گواهی بهداشتی
بهفر با ارائه آمار عملکرد نظارتی در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی طی ۹ ماهه امسال گفت: «تعداد هزار و ۵۳۲ گواهی بهداشت، ۹۴ گواهی انطباق و صادرات محصول خام کشاورزی و ۶ هزار و ۶۳۹ گواهی اصلاح و تمدید پروانه ساخت صادر شده است.»
وی افزود: «۱۶۶ گواهی مشاغل خانگی و هزار و ۱۱۹ گواهی اصلاح، تأسیس و بهرهبرداری مرتبط با کارخانجات، ۳۴۶ گواهی صلاحیت مسئول فنی در این منطقه صادر شده است.» این ارقام نشاندهنده حجم بالای فعالیتهای نظارتی و صدور مجوز در تنها یک بخش از کشور است.
الزامات صدور پروانه ارگانیک و نظارت بر محصولات پرخطر
مدیر کل فرآوردههای غذایی سازمان غذا و دارو در مورد فرآیند صدور پروانه ارگانیک توضیح داد: «پروانه ارگانیک برای مواد غذایی پس از تأیید محصول صادر میشود و تا تأیید سازمان ملی استاندارد نباشد، تأییدهای بابت سلامت آن محصول داده نمیشود.» این موضوع نشان میدهد که احراز استانداردهای ارگانیک نیازمند هماهنگی بیندستگاهی و ارزیابیهای چندلایه است.
وی با تأکید بر لزوم تمرکز نظارتی بر نقاط حساس افزود: «باید نظارتها بر فرآوردههای ریسکی پرخطر، شدیدتر و برخوردهای آن قاطعتر باشد.» این رویکرد میتواند منابع محدود نظارتی را بر محصولاتی متمرکز کند که بیشترین تأثیر را بر سلامت عمومی دارند.
تحلیل: لزوم انسجام نظارتی و بازنگری در نظام جرایم
اظهارات بهفر دو چالش ساختاری اصلی در نظام نظارت بر مواد غذایی کشور را آشکار میسازد:
- پراکندگی مراجع تصمیمگیری: فعالیت بیش از ۴۰ نهاد نظارتی نه تنها میتواند منجر به تداخل وظایف و فرار متخلفان از چنگال قانون شود، بلکه هزینههای اجرایی را نیز به طور قابل توجهی افزایش میدهد.
- عدم بازدارندگی جرایم: میزان پایین جریمههای مالی در مقایسه با سود حاصل از تخلف، انگیزه لازم برای رعایت مقررات را از بین میبرد.
راهحلهای پیشنهادی: یکپارچهسازی و تقویت قوانین
برای رفع این چالشها، تمرکز نظارتی و یکپارچهسازی مراجع تصمیمگیر میتواند گام مؤثری باشد. ایجاد یک «ستاد فرماندهی» واحد یا تفویض اختیارات کامل به یک نهاد اصلی مانند سازمان غذا و دارو، از موازیکاری جلوگیری کرده و تصمیمگیری را سریعتر و قاطعتر میکند.
همچنین بازنگری اساسی در قوانین جرایم و افزایش محسوس میزان جریمههای نقدی، به گونهای که برای متخلفان صرف نداشته باشد، یک ضرورت فوری است. این اقدام باید در کنار تقویت نظارت بر واحدهای تولیدی پرخطر و شفافسازی فرآیندهای صدور مجوز قرار گیرد.
نظارت بر ۱۵ هزار واحد تولیدی اگرچه نشان از گستردگی فعالیت سازمان غذا و دارو دارد، اما اثربخشی این نظارتها در گرو رفع موانع ساختاری و تقویت سازوکارهای قانونی است. تنها در این صورت میتوان به ارتقای مستمر کیفیت و ایمنی مواد غذایی در کشور امیدوار بود.
آرزو سمیعی، یکی از روزنامهنگاران پرشور و متعهد مجله خبری است که با نگاهی دقیق و تیزبین، به پوشش مسائل اجتماعی و فرهنگی میپردازد. او با تخصص در حوزههایی مانند حقوق زنان، محیط زیست و آموزش، همواره در تلاش برای آگاهیبخشی و ایجاد تغییرات مثبت در جامعه است.